حکم ولاییحکم ولایى (حکم حکومتى، حکم سلطانى)،به حکم صادر از ولی امرمسلمانان گفته می شود. ۱ - تعریف حکم ولایى حکم ولایى یا حکومتى عبارت است از امر و نهیى که امام علیه السّلام یا نایب ایشان به عنوان ولی امرمسلمانان صادر مىکند. ۲ - حکم ولایى باحکم قضایىتفاوت آن با فتوا و حکم قضایی این است که فتوا عبارت است از اخبار فقیه از حکم ثابت در شرع مقدس و حکم قضایی عبارت است از انشاء حکمجزئی منطبق با احکام شرع براى فیصله دادن به نزاعها و اختلافها و احقاق حقوق افراد؛ در حالى که حکم ولایى عبارت است از انشاء حکم درباره آنچه که به مصالح عمومى مسلمانان- اعم از سیاسى، اجتماعى و اقتصادى- مربوط مىشود. ۳ - کاربردحکم ولاییعنوان یاد شده از عناوین جدید است که معاصران تحت عنوان ولایت فقیه یا حاکمیت در اسلام از آن سخن گفتهاند. ۴ - قلمرو احکام ولایىبدون شک، زمام تشریع احکام شرع تنها در دست خداوند است؛ زیرا تنها او عالم به مصالح و مفاسد است. البته بر اساس روایات متعدد، حقتشریع فى الجمله براى پیامبر اعظم صلّى اللَّه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السّلام ثابت است؛ [۳]
الکافى (کلینى) ۱/ ۲۶۵- ۲۶۸.
لیکن همه فقهاى امامی بر این نظر متفقند که فقیه شأن تشریع ندارد؛ بلکه موظف است به عنوان فقیه، احکام شرع را از منابع آن استخراج و استنباط کند و به عنوان قاضی در موارد اختلاف و نزاع، طبق احکام شرع، انشاء حکم نماید و به عنوان ولی‌امر مسلمانان- بنابر قول به ثبوت چنین
ولایتى براى فقیه در عصر غیبت- احکام شرع، اعم از احکام‌اولی و ثانوی را در راستاى اصلاح و ساماندهى نظام در سطح جامعه اجرا کند، در موارد تزاحم بین دو حکم- که امکان اجراى همزمان هر دو فراهم نیست- با توجه به قاعده اهم و مهم و لحاظ کردن مصالح مسلمانان با عنایت به شرایط زمانى و مکانى و رایزنى با اندیشمندان و صاحب نظران، حکم به تقدیم یکى (اهم) بر دیگرى (مهم) کرده و اجراى آن را به طور موقت متوقف و تعطیل نماید. بنابر این، حکم ولایى همچون حکمقضایی در طول احکام شرع است نه در عرض آن، بدین معنا که از قلمرو احکام شریعت خارج نیست. [۴]
ولایت فقیه (جوادى آملى)، ص۲۴۶- ۲۴۷؛
[۷]
القول الرشید، ج۱، ص۱۳۴- ۱۳۵.
۵ - اقسام احکام ولایىاحکام صادر از سوى ولی‌امر مسلمانان چند گونه است. ۱. در حوزه نصب و عزل کارگزاران نظام، مانند گماردن فرماندهان لشکر، قضات، استانداران و مدیران. این نوع احکام ولایى، احکام جزئی و انشائی است که از سوى والی براى کسى که طبق موازین شرع شایستگى چنین مناصبى را دارد صادر مىگردد. ۲. احکام خاصىّ که از تطبیق کبراى احکام‌اولی بر مصادیق خود نشأت مىگیرد، مانند امر به گردآورى زکات و خمس و هزینه کردن آن در جاى خود و نیز بسیج نیرو براى جهاد و تعیین زمان جنگ و صلح. ۳. احکام خاصى که منشأ آن تطبیق کبراى احکام‌ثانوی بر مصادیق آن است، مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابانها و جادهها که مقدمه برقرارى نظم در جامعه و حفظ جان شهروندان است و وجوب مقدمه واجب از احکام ثانوی مىباشد، و نیز مانند تحریم برخى روابط تجارى یا سیاسى با بیگانگان به منظور در هم شکستن شوکت و هیمنه آنان و کوتاه کردن دست ایشان از دخالت در امور مسلمانان. ۴. احکامى که در راستاى دفع ستم و تجاوز به حقوق دیگران صادر مىشود، مانند امر به گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهاى موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کالاهاى مورد نیاز مردم براى پیشگیرى از گرانی اجناس و اجحاف بر مردم. اطاعت از حکم ولایى، بدون شک، اطاعت از حکم ولایى صادر شده از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و نیز امام معصوم علیه السّلام بر همگان واجب است؛ چنان که اطاعت از حکم ولایی فقیه جامع شرایط- بنابر قول به ثبوت چنین ولایتى براى او- در صورت عدم حصول یقین به اشتباه آن،واجب مىباشد [۹]
ولایت فقیه (جوادى آملى)، ص۴۶۹؛
[۱۰]
اساس الحکومة الاسلامیة، ص۱۹۴- ۱۹۷.
.
۶ - تفاوت حکم ولایى با حکم اولى و ثانوىمهمترین این تفاوتها عبارت است از: ۱. احکام ولایى احکامى جزئی براى اجراى احکام کلی الهى است؛ لیکن احکام اولی و ثانوی احکامى کلی است. ۲. بحث از احکام ولایى بحثى موضوعى است؛ زیرا احکام ولایى از راه تطبیق کبراى احکام اولی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست مىآید؛ در حالى که بحث از احکام اولی و ثانوی بحثى موضوعى نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط مىکند. ۳. احکام ولایى در طول احکام اولی و ثانوی است نه در عرض آنها. ۷ - پانویس
۸ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۳۶۴. رده‌های این صفحه : احکام حکومتی | فقه سیاسی
|